هل تدرك أن الاعتماد على النماذج الآلية الجاهزة عند بناء شركتك قد يجمّد صلاحيات الإدارة أو يُفقدك السيطرة على حصصك الاستثمارية عند أول خلاف بين المؤسسين؟ يُعد إتقان إعداد عقد تأسيس شركة حجر الزاوية في بناء الكيانات التجارية؛ إذ يمثل الوثيقة الدستورية الملزمة التي تحكم العلاقة بين الشركاء، وتفصل بين الذمة المالية للشركة والذمم الشخصية لملاكها بعد استيفاء كافة شروط تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية. وتضع شركة فهد دغيمان المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية بين أيدي المؤسسين والمديرين هذا الدليل المرجعي المتوافق مع نظام الشركات السعودي المحدث؛ لضمان صياغة عقد التأسيس وتوثيقه بأعلى معايير الحوكمة والأمان النظامي.
الفرق النظامي بين عقد تأسيس شركة والنظام الأساس في النظام السعودي
استحدث نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) تفريقاً نظامياً دقيقاً بين الوثيقتين التأسيسيتين؛ فلم يعد مسمى عقد تأسيس شركة يُطلق على كافة الكيانات التجارية، بل تحدد المادة السادسة من النظام نوع الوثيقة وفق الشكل القانوني للشركة والغرض الإجرائي منها كما يوضحه الجدول التالي:
وجه المقارنة | عقد تأسيس شركة | النظام الأساس للشركة |
الكيانات الخاضعة للوثيقة | شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء. | شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد. |
| الطبيعة النظامية | عقد رضائي وتنظيمي يُبرم بين شريكين أو أكثر لتنظيم الحصص والإدارة. | لائحة دستورية وهيكلة حوكمة شاملة تنظم الجمعيات ومجلس الإدارة أو المالك الوحيد. |
| أثر التوثيق والشهر | لا تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية إلا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري. | يُعد اعتماده وشهره إلكترونياً شرطاً جوهرياً لنفاذ الكيان في مواجهة الغير. |
البيانات والبنود الإلزامية في صياغة عقد التأسيس
تتطلب صياغة عقد التأسيس تضمين البيانات الإلزامية التي نصت عليها المادة (158) من نظام الشركات، وتشمل: اسم الشركة، ومركزها الرئيس، وغرضها التجاري المتوافق مع التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، ومدة الشركة إن وُجدت، وبيانات الهوية الكاملة للمؤسسين، إلى جانب الضبط الدقيق لبنود الإدارة والمال.
H3: تحديد رأس المال وتوزيع الحصص وصلاحيات الإدارة والتوقيع بدقة
يجب أن تفصّل بنود عقد تأسيس شركة مقدار رأس المال بالريال السعودي، وعدد الحصص النقدية أو العينية المقابلة له، وقيمة كل حصة ونسبة ملكيتها مع الإقرار بالوفاء الكامل بها وتقييم الحصص العينية عبر مقيم معتمد.
وعلى المستوى الإداري، يمثل بند الإدارة أخطر محاور العقد؛ لذا يتعين الاستعانة بخبرات محامي تأسيس شركات لتحديد كيفية تعيين المدير أو مجلس المديرين، ورسم حدود صلاحياتهم المالية والبنكية بدقة، ووضع قيود صريحة تمنع المدير من إبرام القروض، أو كفالة الغير، أو رهن عقارات الشركة وأصولها إلا بموافقة خطية مسبقة من الشركاء.
آلية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر وبطلان شرط الأسد نظاماً
يشترط النظام السعودي في المادة الحادية عشرة أن يتقاسم جميع الشركاء الأرباح القابلة للتوزيع والخسائر، ويجوز للشركاء الاتفاق في العقد على نسب توزيع تختلف عن نسب ملكيتهم في رأس المال مقابل الجهد أو الإدارة، مع مراعاة تكوين الاحتياطي الاتفاقي إن نص عليه العقد.
غير أن المنظم السعودي أرسى قاعدة آمرة تقضي بـ بطلان شرط الأسد نظاماً؛ فإذا تضمن العقد شرطاً يقضي بحرمان أحد الشركاء من الأرباح، أو إعفائه الكامل من تحمل الخسائر، وقع هذا الشرط باطلاً في ذاته مع بقاء عقد الشركة صحيحاً، ويُستثنى من ذلك جواز إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
البنود الوقائية الإضافية لضمان استقرار ونمو الكيان التجاري
لا تقتصر الصياغة الاحترافية لـ عقد تأسيس شركة على استيفاء الحد الأدنى من البيانات الحكومية، بل تمتد لإدراج ضوابط استباقية تحمي استمرارية المنشأة وتمنع وصول الخلافات إلى أروقة المحاكم.
تنظيم ضوابط التخارج وحق الشفعة وحقوق الانضمام والإلزام (Tag & Drag Along)
لحماية هيكل الملكية من دخول أطراف غير مرغوب فيهم، يُنظم في العقد “حق الاسترداد والأولوية” (حق الشفعة) وفق المادة (161)؛ بحيث يلتزم الشريك الراغب في بيع حصته للغير بإبلاغ بقية الشركاء عبر مدير الشركة لتمكينهم من استردادها بثمنها العادل خلال ثلاثين يوماً.
كما أتاح نظام الشركات المحدث في المادة الرابعة عشرة إدراج آليتين استراتيجيتين في صلب الوثيقة التأسيسية لتسهيل صفقات الاستحواذ والتخارج:
- حق الإلزام بالبيع (Drag-Along Right): يمنح الشركاء المالكين للأغلبية الحق في إلزام شريك الأقلية ببيع حصته للمشتري الخارجي بذات السعر والشروط لضمان إتمام صفقة الاستحواذ الكامل.
- حق الانضمام في البيع (Tag-Along Right): يحمي شريك الأقلية بمنحه الحق في الدخول في صفقة بيع الأغلبية لحصصهم، وبيع حصته للمستثمر الجديد بذات القيمة والامتيازات.
تحديد حالات انقضاء الشركة وإجراءات تصفيتها وتعيين المصفي
ينبغي أن يحدد العقد أسباب انقضاء الشركة (كانتهاء مدتها، أو تحقق غرضها أو استحالته، أو اتفاق الشركاء على حلها قبل أجلها)، وآلية التعامل مع بلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها.
وعند تحقق سبب الانقضاء، ينص البند الوقائي على إجراءات التصفية وكيفية تعيين “المصفي” وتحديد أتعابه وصلاحياته في حصر الموجودات وسداد الديون وفق الترتيب النظامي؛ إذ يمنع ضبط هذه الآلية تعطل التصفية أو اضطرار الشركاء للبحث عن طريقة رفع دعوى تجارية لتعيين مصفٍ قضائي وحسم النزاع عبر المحكمة التجارية.
إجراءات التوثيق الإلكتروني وآلية إصدار ملحق تعديل عقد التأسيس
تتم إجراءات تأسيس شركة وإتمام توثيق عقد التأسيس رقمياً بالكامل عبر منصة المركز السعودي للأعمال التابعة لوزارة التجارة، وذلك باتباع المسار النظامي الآتي:
- الدخول إلى منصة الأعمال عبر النفاذ الوطني الموحد وتقديم طلب التأسيس أو خدمة تعديل عقد شركة قائمة.
- إدراج المسودة القانونية المحكمة لبيانات الشركاء والحصص وبنود الإدارة والبنود الإضافية.
- التدقيق الآلي أو الموضوعي للطلب، ثم إرسال إشعارات المصادقة الإلكترونية لجميع الشركاء والمديرين لاعتماد الوثيقة رقمياً عبر النفاذ الوطني.
- سداد الفاتورة الموحدة لتوثيق العقد ونشره إلكترونياً في صحيفة “أعمال”، ليصدر السجل التجاري المحدث فوراً دون الحاجة لمراجعة كاتب العدل حضورياً.
الأسئلة الشائعة حول صياغة وتوثيق عقد تأسيس شركة
ما الأثر النظامي في حال خلا عقد التأسيس من تحديد نسب توزيع الأرباح؟
وفقاً للمادة الحادية عشرة من نظام الشركات السعودي، إذا خلا عقد تأسيس شركة من تحديد نصيب الشريك في الأرباح أو الخسائر، فإن نصيبه يتحدد بقوة النظام بنسبة حصته المملوكة في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيبه في الربح وحده كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح.
كيف يتم تعديل بنود عقد التأسيس بعد اعتماده وإصدار السجل التجاري؟
يتم تعديل بنود العقد بقرار من الجمعية العامة للشركاء بموافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل (ما لم ينص العقد على نسبة أعلى، وبشرط الإجماع إذا تضمن التعديل زيادة التزامات الشركاء المالية)، ثم يُرفع قرار التعديل إلكترونياً عبر منصة المركز السعودي للأعمال لمصادقة الشركاء وشهره وتحديث السجل التجاري تلقائياً.
هل تغني اتفاقية الشركاء الجانبية عن البنود الواردة في عقد التأسيس؟
لا تغني اتفاقية الشركاء الجانبية (أو الميثاق العائلي) عن بنود عقد تأسيس شركة الموثق رسمياً؛ فالاتفاقية الجانبية ملزمة لأطرافها الموقعين عليها وفق المادة الثامنة من النظام، لكنها لا تسري في مواجهة الغير أو الجهات الحكومية، وتقع باطلة في أي بند يخالف القواعد الآمرة في نظام الشركات أو يتعارض مع عقد التأسيس المشهر.
كيف يتم عزل المدير المعين في عقد التأسيس وما النصاب المطلوب لذلك؟
بموجب التعديل الجوهري في المادة (164) من نظام الشركات الجديد، يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين —سواء أكانوا معينين في عقد التأسيس أم في عقد مستقل— بقرار يصدر من الشركاء بالأغلبية المقررة لتعديل العقد أو وفق ما ينص عليه عقد التأسيس دون اشتراط الإجماع السابق، كما يحق لشريك أو أكثر يمثلون ربع رأس المال على الأقل التقدم للمحكمة التجارية لطلب عزل المدير لأسباب مشروعة.
حصّن استثمارك واحمِ حصصك من الثغرات التعاقدية والنزاعات المستقبلية؛ تواصل الآن مع نخبة المستشارين في شركة فهد دغيمان المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية لتولي صياغة وتوثيق عقد تأسيس شركتك وفق أحدث ضوابط نظام الشركات السعودي
